تمكن مكتب تحقيق بابل من جمع المعلومات تدين رئيس الجمعية التعاونية للإسكان في المحافظة وعدد من الأعضاء بعد قيامهم "ببيع عقار عائد للجمعية بمبلغ مليارين و500 مليون دينار خلافاً للقانون".  

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إلى أن "المتهمين قاموا بالتصرف بالمبلغ، لشراء عقار في منطقة نائية بسعر فيه مغالاة، إذ بلغ 750 مليون دينار".   

ولفتت إلى "شراء معمل أكياس بمبلغ 150 مليون دينار والاحتفاظ به في منزل المتهم رئيس الجمعية دون الاستفادة منه".

وأضافت أن "توزيع بقية مبلغ بيع العقار كرواتب وحوافز لأعضاء الجمعية دون سند قانوني، وأسفرت العملية أيضاً عن ضبط  كل من نائب رئيس الجمعية والمحاسب واثنين من الأعضاء".  

وتابع أن خلال "عملية ثانية تمكن فريق عمل المكتب من ضبط أميني مخزن المواد الاحتياطية في معمل نسيج الحلة التابع إلى الشركة العامة للصناعات النسيجية، لوجود سرقة ونقص في مواد نحاسية في المعمل".

وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي  بالمبرزات والمواد المضبوطة خلال العمليات، التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل".

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.