كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيام موظفين في دائرة بلدية الشعب في بغداد باختلاس مبلغ أمانات قدره 800 مليون دينار فضلاً عن اختلاس مبالغ مالية أخرى، خلافًا للقانون.

وذكرت الدائرة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "الأمانات تمثل الاستقطاعات الضريبية للهيئة العامة للضرائب، وأن المتهمين قاموا بالتصرف بالمبالغ لحسابهم الشخصي".

وأوضحت أن "العملية كشفت عن وجود 12 صكًا تم سحبها من قبل المتهمين، وقاموا بصرفها من مصرف الرافدين  فرع الشعب بالرغم من عدم صدور أمر إداري خاص بصرف تلك الصكوك".

وأكد "تنظيم محضر ضبطٍ بالمخالفات، وعرضها على قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.