أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، عزمها استبدال النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية، فيما أشارت إلى استحداث لجان إضافية وإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى للبرلمان.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدرالله، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "المجلس سيقوم بتفعيل اللجان الدائمة التي سيتم تشكيلها خلال الجلسات الأولى بدءاً من جلسة الأسبوع المقبل".
أضاف أن "هناك وزارات ومؤسسات في الحكومة يتطلب الجانب الرقابي أن تكون اللجان متوازية مع عددها، كمجلس الخدمة الاتحادية الذي يحتاج أن تكون هناك لجنة في مجلس النواب تكون الرقيب وتساعد على عمل هذه المؤسسة".
وأوضح أن "البرلمان قرر استحداث لجان إضافية بجانب اللجان الأساسية لكن إلى الآن لم يتم تحديد عددها".
وبيّن أن "القوانين المهمة تتمثل بقوانين في لجنة الخدمات واللجنتين الخارجية والقانونية، وهناك قوانين مهمة سيتم عرضها وجدولتها وفق أهمية في خدمة الشارع والمواطن".
وأكد عبد الله، أن "القانون الجديد ليس كباقي القوانين إذ يفرض على البرلمان استبعاد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى ولمدة شهر".
وتابع أن "المجلس سيتخذ قراراً بمطالبة المفوضية بإرسال بدلاء عنهم لإداء اليمين".
واختتم نائب رئيس المجلس قوله، غن "رئاسة البرلمان ستحاسب المتغيبين عن جلسات المجلس وتلزمهم بالحضور، ومتابعة ذلك لأن حضورهم سيفعل دور المجلس".
وفي وقتٍ سابق، قدم عضو مجلس النواب، سجاد سالم، طلبًا لرئاسة البرلمان يخص غياب النواب عن حضور جلسات المجلس.
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قررت "الكتلة الصدرية" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة جلسة مجلس النواب العراقي، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي تحويل جلسته المقررة للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية إلى جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب؛ إذ حضر الجلسة 58 نائباً من أصل 329 نائياً.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيسا جديدا للبلاد بأغلبية الثلثين، من بين 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
