أكد مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، أن التعيينات متوفقة إلى حين إقرار موازنة 2022، مؤكدا عزمه مفاتحة البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.

وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، في تصريح للقناة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "التوظيفات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية".

وأضاف أن "المجلس يعتزم تطوير الملف الإداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف".

من جهته، قال مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس، آرام صباح عثمان، إن "التعيينات متوقفة على إقرار الموازنة، وإلى الآن لم يشرع قانون الموازنة لعام 2002".

وأكد "المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بشأنها".

وفي وقتٍ سابق، أكد مجلس الخدمة الاتحادي، إعداد رؤية بالمسار الإداري للتوظيف لمدة ثلاث سنوات.