أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، وجود حالات تلاعب واستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "مكتب نزاهة نينوى ضبط ثلاث عمليات فساد في أماكن مختلفة، تمثلت بحالات تلاعب وتجاوز واستيلاء على أملاك الدولة في المحافظة".

وتابعت أن "المديرية ضبطت 14 متهمًا بالتجاوزات من بينهم ثلاثة رؤساء لجمعيات إسكانية".

وأوضحت أن "رئيس جمعية إسكان وستة من أعضائها من منتسبي شركة الكندي العامة في نينوى، قاموا بتقطيع وبيع أراضٍ تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وتقطيع 144 دونمًا من أراضٍ زراعية، وبيعها لقاء مبالغ مالية خلافًا للقانون".

وأضافت أن "رئيس جمعية الديار وأربعة من أعضاء الجمعية، تجاوزوا على 233 دونمًا من أراض الدولة، بعد فرز ألف و200 قطعة أرض؛ لغرض بيعها بصورة مخالفة للقانون لمنفعتهم الشخصية".

وبيّنت الهيئة، أن "العملية أسفرت عن ضبط مبالغ مالية؛ نتيجة لبيع تلك الأراضي".

وذكرت أن "العملية الأخيرة، كانت في جمعية العدل التعاونية للإسكان؛ إذ قام رئيس الجمعية وأحد أعضائها بالاستيلاء على 230 دونمًا من الأراضي الزراعية".

وفي وقت سابق، تمكنت الهيئة من ضبط 18 من موظفي جمعية إسكان منتسبي تربية نينوى؛ لقيامهم ببيع أراضٍ زراعية عائدة ملكيتها للدولة.

وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مليار و712 مليون و111 ألف دينار، تمثل جزءًا من المبالغ التي بيعت بها تلك الأراضي.

وهيئة النزاهة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.