وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الكاظمي أمر الأجهزة الأمنية المختصة بمراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية، وعدم التلاعب بالأسعار وقوت المواطنين، ومحاسبة المقصرين".

وأواخر 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات كورونا.

وتسبب القرار بارتفاع تدريجي في أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، بنسبة تجاوزت 20%، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وتغطي إيرادات بيع النفط 95% من نفقات الدولة.

ويشهد التضخم عالميا زيادات متباينة، كان لها تأثير سلبي على الاقتصادات النامية والفقيرة، إذ لم تخرج بعد هذه الدول من التبعات السلبية لجائحة كورونا.