أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء (حكومية)، أعمال المؤتمر الخاص بمشروع التحول الرقمي الشامل في العراق "iTEX". فيما أكدت أن المؤتمر برعاية رئيس الوزراء مصفى الكاظمي.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن " الجلسة الحوارية الأولى لأعمال مؤتمر التحول الرقمي في العراق، افتتحتها دائرة مركز البيانات الوطني في معرض بغداد الدولي في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور وزير الاتصالات أركان الشيباني، وبتنظيم من شركة ألفا، وسيقام خلال الفترة من 15-18 شباط/فبراير الحالي".

وأوضحت أن "المؤتمر قدم شرحًا مفصلاً حول المشاريع التي تنفذ حاليًا، ومشاركة البيانات وتكامل الأنظمة بين الوزارات والمؤسسات مع عرض صوري عن الشبكة الحكومية المؤمنة".

وأكدت أن "معروضات المؤتمر شملت الأعمال السحابية والهواتف المحمولة والحواسيب والاتصالات والشبكات والتقنيات وتكنولوجيا التحول الرقمي".

واعتبرت الأمانة "المؤتمر بوابة لانطلاق العراق نحو التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة العراقية؛ من خلال خلق استراتيجيات عمل تسهم في تقليل التكلفة، وتبسيط الإجراءات".  

وفي وقتٍ سابق، دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، شركة هواوي للمساهمة بإنشاء المدن الذكية في العراق ونظام "الأتمتة" أو ما يعرف بـ "الحكومة الإلكترونية" أو "الحوكمة الإلكترونية".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت حكومة الكاظمي مشروع الأتمتة بهدف القضاء على الفساد ولتقليل الوقت والإجراءات أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم فضلاً عن تسهيل عملية إدارة بيانات الموظفين والشركات والمؤسسات وموارد الدولة.

وبدأت الحكومة بـ "أتمتة" العديد من مؤسسات الدولة منها المنافذ الحدودية وقطاعات أخرى منها المصرفي والصحي والتعليمي وبعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاصة المرتبط بالحكومة.
وعلى أهميته في الحد من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة، إلا أن مصادر حكومية تقول إن النظام الإلكتروني في العراق غير محمي ولا يوجد ما يحكمه؛ حيث ترفض عدد من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة نظام "الأتمتة" و"الحوكمة الإلكترونية"؛ كونها تقلل إلى حد كبير من عمليات التزوير والفساد المستشري بمؤسسات الدولة العراقية.

و"الأتمتة" أو "الحوكمة الإلكترونية" هي استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل تلقائي وآلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن.

وتعنى "الأتمتة" بإحداث تغيير في إجراءات وعمل الدوائر الحكومية والمؤسسات، تتمثل في نقلها من الإجراءات اليدوية المعتمدة على الورق إلى إجراءات وآليات تعتمد على التقنية في تنفيذ أعمالها، وبهذا تختصر وقت التنفيذ مع جهد أقل.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن نظام "الحوكمة الإلكترونية" بإمكانه الحد بنسبة 90% من الفساد وسرقة الأموال، خاصة التي تتم عبر المنافذ الحدودية، لذا تقف جهات عديدة بالتصدي له.