وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية  بأنه "غبن وظلم وتعسف وتسييس في إقرار العدالة".

وذكر زيباري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، اليوم الأحد، "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية باستبعادي من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن من حقه أن يقول إن القرار "مسيس" رغم احترامه "للقضاء".

وأشار إلى أن "اليوم يوم حزين للعراق، لكن الحياة ستستمر".

وأكد زيباري أنه "استوفى جميع الشروط "عند تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن لديه "كتباً رسمية" من الهيئات التي وافقت على ترشيحه.

وبيّن أن "النواب المقدمين للطعون هم أربعة، منهم ثلاثة خصوم من الاتحاد الوطني الكردستاني" وفق قوله.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قررت المحكمة الاتحادية، استبعاد زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية؛ بسبب عدم توفر شروط الترشح.

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية، تعليق إجراءات ترشيح زيباري، لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب.

وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري وسحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016.

وزيباري هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا من أصل 329) بزعامة مسعود بارزاني، وكان منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.

المحكمة عينها قررت في وقت سابق الأحد، الإبقاء على الرئيس صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ حيث جاء القرار في ظل انتهاء المدة الدستورية لمنصب الأخير والمحددة بأربع سنوات، يوم الإثنين الماضي.

وينص الدستور وفق المادة "72 ب" من على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسميا الثلاثاء الماضي باعتبار أن البرلمان عقد أول جلساته في التاسع كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يتمكن البرلمان في السابع من من شباط/فبراير الجاري من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس البلاد، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.