أصدرت الجهات القضائية في العراق، 65 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من 1-31/ 1/ 2022، تسعة أوامر قبض و56 أمر استقدام".

ولفتت إلى أن "الأوامر شملت عضو في مجلس النواب حالي، وخمسة نواب سابقين، ووزيرين سابقين، ووكيل وزير حالي، وآخر سابق، فضلاً عن محافظ حالي وأربعة محافظين سابقين ومحافظ وأحد أسبق، كما شملت الأوامر 20 مديراً عاماً، من بينهم 11 مديراً عاماً حالياً، وثمانية سابقين، وواحد أسبق".

بينما بلغت "أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق أعضاء مجالس المحافظات خلال المدة ذاتها 23 أمراً، منها 22 أمراً بحقِّ أعضاء سابقين وواحد بحق عضو مجلس محافظة أسبق".

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، من بينها 85 أمرًا بحق كبار المسؤولين، من ضمنهم وزراء.

وأفادت أن "أوامر القبض والاستقدام جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وإحالتها إلى القضاء".

وأضافت أن "الأوامر شملت وزيرًا حاليًا ووزيرًا سابقا وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نواب سابقين".

وأوضحت أنها "استدعت محافظينٍ حاليين وثمانية محافظين سابقين وخمسة أسبقين، فضلاً عن 21 مديرًا عامًا حاليًا و15 مديرًا عامًا سابقًا وسبعة أسبقين، فيما صدرت 12 أمرًا بحق أعضاء مجالس محافظات".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.