ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صكوكًا مخالفة للقانون، وهدرًا للمال العام في عدد من دوائر الديوانية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، اليوم السبت، إن "مكتب تحقيق الديوانية ضبط في أحد المصارف المحافظة 42 صكًا تم صرف مبلغها من حساب واردات مجلس المحافظة".

وتابعت أن "مبالغ الصكوك بلغت 470 مليون دينار قام مجلس المحافظة بتحريرها بأسماء عدد من موظفيه بخلاف الضوابط".

وأضافت أن "فريق التحقيق ضبط هدرًا للمال العام في دائرة صحة الديوانية، بعقد شراء كراسي أسنان لمصلحة القطاع الصحي الأول في الدائرة".

وبيّنت أن "لجنة المُشتريات في دائرة الصحة هدرت مبلغ 66 مليون دينار من المال العام (فرق سعر شراء كراسي الأسنان)، في حين أن مبلغ العقد الكلي 99 مليون دينار".

وأوضحت الهيئة، أن "الفريق ذاته ضبط بقسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة معاملات صرف تم صرفها خلافاً للقانون".

وأشار البيان، إلى أن "الهيئة نظمت محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بنظر قضايا النزاهة".

وذكر أن "المحكمة قررت إجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادَّتين 341 و331 من قانون العقوبات".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.