هددت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات السودانية بعواقب "استمرار نهج قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين"، ودعت الخرطوم إلى احترام الحق في حرية التجمع.
جاء ذلك في تغريدة على تويتر، لمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، اليوم الثلاثاء.
وقالت "بعدما اجتمعنا أنا والمبعوث الخاص الأمريكي في القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد بالقادة العسكريين في المجلس السيادي (بالسودان) التزموا علنًا بالحوار لحل الأزمة الحالية، ومع ذلك، فإن أفعالهم تتضمن المزيد من العنف ضد المتظاهرين، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني".
وشددت المسؤولة الأمريكية في تغريدتها على أن هذه الممارسات "ستكون لها عواقب".
وقالت "يونيتامس" في بيان على تويتر الأحد، إن اعتقال عثمان "يشكل نمط من العنف ضد النساء وتهديدا من شأنه تقليص المشاركة السياسية للمرأة في السودان"، ودعت السلطات السودانية إلى احترام الحق في حرية التجمع.
وأعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، عن سقوط قتيل ثالث في مظاهرات الاثنين (مليونية 17 يناير الجاري) إثر ضربه بالرصاص في مدينة ودمدني" عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.