أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بجريمة "جبلة" على محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة، قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لأجراء محاكمتهم".
وأضاف أن "المتهمين ستتم محاكمتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مبيناً أنه "سوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".
وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً "مع سبق الإصرار أو الترصد، أو عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل".
يذكر أن 21 شخصاً من عائلة واحدة، قتلوا خلال عملية مداهمة لمنزل مواطن زعمت القوات الأمنية أنه تاجر مخدرات ثم تبين بعد ذلك أن الشخص المقتول مع عائلته لم يكن مطلوباً ولا تاجر مخدرات، وهو صاحب مزرعة، وأن زوج ابنته (ضابط أمني) جاء بقوة من بغداد قتلتهم وغادرت؛ بسبب خلاف عائلي.
وأثارت الحادثة التي عرفت بمجزرة "جبلة"، ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.