أمر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي؛ بعد اعتداء مجموعة من الضباط والمنتسبين على مواطن في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الوزير استضاف المواطن بحضور الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء".

وأوضح أن "الاعتداء كان مصورًا بمقطع فيديو انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد الغانمي بحس البيان، أن "حقوق الإنسان فوق كل اعتبار، وأنه لا يسمح إطلاقاً بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب".

وأضاف أن "هذه التصرفات الفردية من قبل هذه العناصر المسيئة لا علاقة لها بأخلاق وتعليمات المؤسسة الأمنية".

وتعهد بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإقامة مجلس تحقيقي بحقهم على أن ينجز خلال سبعة إيام".

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، أعلنت قيادة عمليات بابل (التابعة للجيش العراقي)، مقتل 21 شخصًا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

وذكر مصدر خاص من أهالي المنطقة لشبكة "الساعة"، أن "الشخص المقتول مع عائلته لم يكن مطلوباً ولا تاجر مخدرات، وهو صاحب مزرعة".

وأضاف أن "زوج ابنته (ضابط أمني) جاء بقوة من بغداد قتلتهم وغادرت؛ بسبب خلاف عائلي".

وأثارت الحادثة ردود أفعال شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.

وفيما بعد أعلنت محكمة تحقيق الحلة في بابل جنوبي العراق، اعتراف 13 شخصاً من القوات الأمنية بارتكابهم مجزرة "جبلة".