أكد تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، أن عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه جرت دون أي سند قانوني؛ بعد غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنًا، محمود المشهداني.

وقال الإطار في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الاعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة، وهو ما أثار استنكارنا".

وأضاف أن "الهجوم عليه (المشهداني) أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".

وحمل الإطار "الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات".

ورغم المشادات الكلامية التي شهدتها الجلسة الأولى، بين نواب عن "الإطار التنسيقي" وآخرين عن "التيار الصدري"، إثر تقديمها طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا والتي تُكلف بتشكيل الحكومة، انتخب النواب العراقيون محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، للمرة الثانية على التوالي.

وفاز الحلبوسي بفارق كبير على منافسه في تحالف عزم رئيس السن محمود المشهداني ليكون أول رئيس لمجلس النواب العراقي يفوز بولايتين متتاليتين بعد عام 2003.

وقد بلغ عدد المصوتين 228 نائبًا، وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبًا أولاً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد فوزه بأغلبية الأصوات على منافسه حميد الشبلاوي، فيما انتخب البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً، وبذلك اكتملت هيئة رئاسة البرلمان الجديد بدورته الخامسة.