أغلق المئات من المحاضرين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مبنى مديرية تربية المحافظة.

 وقال رئيس لجنة متابعة ملف عقود المحاضرين في المحافظة، علي حسن العامل، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "المحتجين من المحاضرين يطالبون بتطبيق قرار 315".

وأضاف أن "المحاضرين يرفضون شمولهم بقرار 130".

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، ينفذ المحاضرون المجانيون احتجاجات في أرجاء البلاد تنديداً بإقرار موازنة 2021 من دون بند يسمح بتحويل صفتهم من محاضرين بالمجان إلى عقود دائمة.

وبعد يومين الاحتجاجات، قررت الحكومة العراقية، تحويل آلاف المعلمين المحاضرين المجانيين العاملين في وزارة التربية إلى عقود دائمة وفق قرار 130.

وتضمنت موازنة 2021 بندا باسم "منحة" تقدم للمحاضرين بالعقود الموقتة (لا يترتب عليها أثر مالي وفق القانون)، من دون توضيح آلية توزيعها، وهو ما رفضته نقابة المعلمين.

وبعد الإضراب الأخير الذي شهدته عدد من المحافظات العراقية، وافقت الحكومة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في الأول من أيار/مايو 2020، أو قبل ذلك التاريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022.