كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، عن إجراءات إصلاحية لتنشيط الاستثمار والإنتاج وتشغيل سوق العمل، فيما حدد ثلاث ميزات رئيسية تفرزها الإجراءات الإصلاحية.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "موازنة العام المقبل تضمنت اتجاهات إصلاحية في حال وافق البرلمان عليها ستحقق مشاريع عمل تمتد نحو المستقبل".

وأضاف أن "السلطة التنفيذية تهدف إلى تنشيط التنمية والاستثمار والإنتاج، والتشغيل الواسع لسوق العمل وفي إطار برامج قوية وفاعلة في مفاصل الاقتصاد الوطني وتشكيل أحزمة الحماية للطبقات الفقيرة عبر توافر آليات تشغيل تقضي على مظاهر البطالة".

وأوضح أن "التمويل الحكومي الميسر يجب أن يؤدي دوره في النشاط الإنمائي للأسواق، فضلاً عن اعتماد سياسات توجيه الفائض الاقتصادي المتاح وغير المستثمر إلى نطاق الاستثمار عبر شراكات ضامنة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن تطوير أيديولوجيا السوق الاجتماعي".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، توقع المستشار صالح، انتعاش الاقتصاد العراقي خلال السنوات الخمسة المقبلة وتجاوز إنتاج النفط الخام ستة ملايين برميل، مؤكداً ضرورة تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ومنذ تموز/يوليو الماضي، اتخذ العراق إجراءات لإصلاح الاقتصاد، وصفها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالـ "جريئة" مؤكداً أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الاستثمار، والاستثمارات الغربية بدلاً من غيرها.