أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفية التحقيق بعقود وزارة التربية.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضية التي تتعلق بشبهة (استيلاء أحد أعضاء مجلس النواب على عقود وزارة التربية)".

أشارت إلى أن "إصدار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدام لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية السابقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي". 
وأوضحت أن "تفاصيل القضية تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر، وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد لإحدى الشركات الأهلية؛ لغرض طباعته خارج العراق".

وأضافت الهيئة، أن "قاضي التحقيق ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحادية، قرر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما؛ استناداً لمضامين المادة الحكمية".

ولفتت إلى أن "الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أحكام قضائية مختلفة بحق الوزير السابق ووكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتير الوزير (السابقين)، فضلاً عن المدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، على خلفية مخالفات شابت عقداً أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهلية".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.