أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مستشار الكاظمي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "السنة المالية العراقية تنتهي في نهاية يوم 31 كانون الأول/يناير 2021".

وتابع أن "العمل يبدأ مباشرة بقانون الإدارة المالية النافذ، في اليوم الأول من شهر كانون الثاني 2022 بالإنفاق بمعدل 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2021".

وأشار إلى "استمرار العمل بهذا القانون بذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات وعلى وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة".

واختتم صالح قوله، إن "تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين في الأحوال كافة".

وقبل أيام، جددت وزارة التخطيط تأكيدها على عدم تأثر رواتب الموظفين والحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى بتأخير إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022.

وفي 31 آذار/فبراير 2021، صوت البرلمان العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.