أكدت وزارة الاتصالات العراقية، وجود تحرك لإغلاق أو إيقاف الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تبتز المواطنين أو تلك المثيرة للفتنة الطائفية والسلوكيات اللاأخلاقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "الوزارة تعاقدت مع شركات الاتصالات الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت في العراق وفق معايير مدروسة وكتب رسمية".

وأضاف أن "الوزارة تعمل بشكل جاد على إيقاف الصفحات أو المنصات المشبوهة بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومن كل الجوانب الفنية والعلمية والإدارية".

وأوضح أن "مؤتمرًا كبيرًا عقد للأمن الأسري ركز على العائلة، ومتابعة الأجهزة الأمنية والمخابرات والاستخبارات كافة وهناك أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصد موقعها للقبض على المبتزين للنساء".

وأشار المشهداني، إلى أن "هناك إجراءات حازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لردع الابتزاز الإلكتروني وهناك أرقام خاصة لذلك".

وأكد أن "حريات الرأي في الوقت نفسه مباحة على المواقع منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخصية".

واختتم المتحدث باسم الوزارة قوله، إن "وزارة الاتصالات خدمية تنفيذية وإذا طلبت منها الجهات الأمنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية فستقوم بغلقها".

والشهر الماضي، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن إجراءات جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الإلكترونية.

وقال الخبير القانوني طارق حرب للوكالة الرسمية، إن "هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي مسؤولة عن محاربة بث خطاب الكراهية والشائعات التي تمس أمن الدولة".

وتابع أن "القانون العراقي يحاسب على بث الدعايات الشائعات بعقوبة حبس تصل إلى عشر سنوات"، لافتاً إلى أن "خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف بالماسة بأمن الدولة".

وتنص المادة 210 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة معينة كل من أذاع عمداً أخباراً، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة ومغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".