بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له دور القوات الأمريكية في العراق.

وذكر بيان للرئاسة، أطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر الحوار الاستراتيجي".

وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضاً إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية عبر المشورة، والتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وفلوله".

وأضاف البيان؛ أن "الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات".

وشدد صالح، بحسب البيان، على "الدور المهم والمحوري للعراق في المنطقة، بما يمثله من عنصر استقرار وتوافق، وترابط اقتصادي وتجاري وتنموي وبما يُحقق الأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة".

وفي وقت قريب هددت فصائل مسلحة، بتوجيه ضربات "كبيرة" و"دقيقة" للقوات الأمريكية في البلاد، إذا لم تعلن بغداد وواشنطن موعداً واضحاً لانسحاب تلك القوات.

جاء ذلك في بيان لـ "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء".

بدوره؛ قال رئيس الوزراء العراقي، والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إن "بلاده طلبت من إيران والولايات المتحدة الأمريكية "الابتعاد عن تصفية الحسابات" على الأراضي العراقية".

وبيّن أن "العراق كان منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو ثلاثة آلاف جندي للتحالف، بينهم ألفان و500 أمريكي.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي "أبو مهدي المهندس".