أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات، وفق ما كشف عنه مصدر قضائي.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن "المحكمة الاتحادية قررت اليوم تأجيل إلى 13 من الشهر الجاري".

وكان العامري، أكد أن تحالف "الفتح" مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

 وأشار إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها".

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على النتائج، وهو مظلة سياسية لفصائل مسلحة متنفذة مرتبطة بإيران؛ حيث خسر الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة"، بقيادة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018).

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب الصدر الإطار التنسيقي وجميع القوى المنضوية تحته، بحل الفصائل المسلحة وتسليم عدتها للجيش العراقي، شريطة المشاركة في تشكيل الحكومة.

وقبل أيام، قالت النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، إن الإطار التنسيقي وضع ضمن مطالبه منصب "نائب رئيس الجمهورية"، فيما طالب، المحكمة الاتحادية بإبطال النتائج النهائية.

ووفق المفوضية العليا، تصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 73 مقعدا (من أصل 329)، فيما حصل تحالف "تقدم" على 37 مقعدا.

وحل ائتلاف المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح" بـ 17 مقعدا، متراجعا من 48 مقعدا، حصل عليها في انتخابات 2018.

وقادت القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات منذ إعلانها، احتجاجات واسعة بالعاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، واكتفت بالعد والفرز اليدوي بمحطات معدودة.