أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها بعد أن أنهت إجراءات النظر في الطعون وملاحقها.

وأضافت المفوضية ببيان اليوم الاثنين، أنه "تم الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدوياً".

ولفتت المفوضية أن "عدد الطعون كان بحدود ألف و 436 طعناً، موزعة على المحافظات".

وبينت أن "المفوضية بدأت بتدقيق المحطات وعدها وفرزها يدوياً من المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق الطعون البالغ عددها 87 طعناً، منذ يوم الخميس الماضي ولغاية أمس الأحد".

وتابعت "ليكون إجمالي ما تم عده وفرزه من محطات هو أربعة آلاف و324 محطة؛ حيث تتألف من ألفين و188 محطة في مرحلة تدقيق الطعون، وألفين  و 136 في مرحلة النظر في أدلة ملاحق الطعون".

وذكرت أن "الطعون المقدمة كانت مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت".

وأوضحت أن "اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، وقد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها".

وأكدت أن "النتائج جاءت متطابقة، باستثناء الأوراق الباطلة؛ حيث وجدت اللجنة أن عدداً قليلا جداً منها تبين أنها أوراق صحيحة من خلال التدقيق البصري".

ولفتت إلى أنه "اتخذ ما يلزم بصدد الأوراق الباطلة وفق الإجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضين الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا.

وواجهت النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل متنفذة، إثر خسارتها الكثير من مقاعدها البرلمانية. ويقول المعترضون إن النتائج "مفبركة" و"مزورة"، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

لكن المفوضية رفضت، مؤكدةً أن الفرز اليدوي سيشمل فقط اللجان المطعون في صحة أصواتها، إذا كانت الشكاوى مثبتة بالأدلة.