وضع العراق رؤية لمعالجة آثار كورونا "اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا"، للفترة بين عامي 2021 و2023 

وذكرت وزارة التخطيط، في بيان، اليوم الخميس، أن "خطة التعافي من كورونا 2021-2023 أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأكدت حرص الحكومة العراقية على أن "تستجيب الخطة للواقع وتكون على استيعاب المتغيرات المختلفة على امتداد مدة التنفيذ للتقليل من أثر التغيرات المتوقعة".

وأوضحت الوزارة أن "الخطة مكملة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018-2022 ومصححة لمساراتها التي تأثرت بتداعيات الجائحة، إضافة إلى أنها جاءت منسجمة مع خطة الإصلاح الحكومية".

وأشارت إلى أن "الخطة وضعت لمواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق، وحشد الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات واحتوائها وتأمين الحماية والخدمات الاجتماعية الأساسية مع دعم النمو الاقتصاد الكلي في مسار مستدام".

وتأثر الاقتصاد العراقي بشدة بتداعيات فيروس كورونا، وخاصة في الأشهر الأولى لظهور الوباء الذي شل قطاعات واسعة من اقتصادات العالم وتسبب بتراجع أسعار النفط لأكثر من 50%.

ووفق أرقام وزارة التخطيط، فإنه خلال "المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7%، إلا أنها عادت إلى التراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والنشاطات إلى وضعها الطبيعي، ما أدى إلى انحسار النسبة إلى 25%".

وخلال 2020، فرض العراق إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا تمثلت بفرض حظر للتجوال جزئي وشامل، وإغلاق المطارات والحدود وإيقاف عمليات التبادل التجاري في المعابر، وإغلاق الكثير من المصانع والمعامل والشركات، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق.

وقلصت الحكومة خلال 2021 الإجراءات المتخذة لمنع تفشي كورونا، عبر إعادة فتح الأسواق والمصانع والمعامل، والسماح بعودة جزئية للدوام في المدارس والجامعات.