توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من الفرز اليدوي لأصوات المحطات الانتخابية المطعون في صحتها خلال الأسبوع الجاري.

وكانت المفوضية (رسمية) قد بدأت الأسبوع الماضي بإعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.

وقال مدير الإعلام في مفوضية الانتخابات حسن سلمان للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "هناك احتمالا بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي".

وتوقع سلمان "تقديم طعون جديدة في عدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين" في المفوضية.

والثلاثاء، أعلنت المفوضية فتح باب الطعون مجددا أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي بشرط أن تكون مدعمة بالأدلة على مدى ثلاثة أيام.

وتابع سلمان أنه بعد انتهاء المفوضية من النظر في جميع الجميع الطعون، ستتولى الهيئة القضائية للانتخابات النظر في توصيات المفوضية بشأن الطعون خلال مدة 10 أيام.

وتقول المفوضية خلال بياناتها اليومية إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا.

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

ويرفض الإطار التنسيقي، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، ويطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل.

ويضم الإطار التنسيقي كلاً من تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ 34 مقعدا.