أكدت مفوضية الانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء أن أغلب الطعون التي قدمت بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة، مشيرة إلى أنه لا يوجد وقت محدد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة حيث أحالت الطعون بالانتخابات وأوصت بها، والذي لديه أدلة جديدة حول الطعون المقدمة كان بإمكانه تقديمها خلال ثلاثة أيام وقد انتهت اليوم، كون أغلب الذين قدموا طعوناً كانت طعونهم بلا أدلة". 

وأضاف سلمان، أنه "مع مراقبة شركاء العملية الانتخابية من وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية الذين شاهدوا العد والفرز اليدوي، كانت النتيجة أن أغلب المحطات مطابقة"، مشيراً إلى أن "هناك رأيا للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت".

وبين أن "المصادقة على نتائج الانتخابات، تكون بعد الانتهاء من كل الطعون المقدمة وأخذ مداها، ومن ثم فإن الهيئة القضائية للانتخابات من حقها النقض أو المصادقة وهي ليست مقيدة بوقت معين". 

ونوه سلمان بأنه "لا توجد مدة محددة إلى أن تستكمل كل الطعون وتحال النتيجة لمجلس المفوضين للبت فيها وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً ومن ثم تحال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج".

وجرت في العاشر من تشرين أول الماضي الانتخابات البرلمانية في العراق، لكن النتائج النهائية لم تعلنها مفوضية الانتخابات لغاية الآن.

ورهنت المفوضية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ببت الهيئة القضائية بنتائج عد وفرز جميع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار بشأنها.

وتصدرت نتائجها الأولية "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329.

فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا.