الموارد المائية تحدد إجراءات تجاه أحواض تربية الأسماك المتجاوزة

حددت وزارة الموارد المائية، سبب توقف منح إجازات تربية الأسماك، كما وجهت تحذيراً للمتجاوزين على حوض النهر سواءً بالأقفاص العائمة أو البحيرات الطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي للوكالة الرسمية، اليوم الاثنين، إن "بعض أقفاص تربية الأسماك في حوضي دجلة أو الفرات متجاوزة والبعض الآخر لديه إجازات"، موضحاً أن "هناك تجاوزاً على بعض الموافقات والإجازات القديمة الممنوحة".

وأضاف أن "منح الإجازات والموافقات من صلاحية وزارة الزراعة، وهذه الإجازات مبنية على أسس وضوابط ومحددات يتعلق جزء منها بالموارد المائية والجزء الآخر بوزارة البيئة"، لافتاً إلى أن "وزارتنا عملت منذ مدة على إيقاف إجازات البحيرات أو الأحواض العائمة بسبب الشح المائي الذي تعاني منه البلاد وعدم الالتزام بالضوابط والمحددات التي تفرضها وزارات الموارد المائية أو البيئة والزراعة".

وتابع أن "من بين ما تضمنته الحملة التي قامت بها وزارة الموارد المائية، إغلاق ومنع مصادر تغذية هذه البحيرات المتجاوزة التي تسبب هدرا للمياه وإرجاع المياه الملوثة للنهر وكذلك ما يتعلق بالأقفاص العائمة".

وأوضح راضي أن "الحملة أطلقتها وزارة الموارد المائية لمنع التجاوزات بمختلف أنواعها سواءً منح الإجازات لإنشاء البحيرات الطينية والأقفاص العائمة والمستعمرات لتربية الأسماك داخل النهر وما تسببه من تضييق لمقطع النهر وتلوث المياه بالمخلفات".

ونوه إلى أن "هناك تنسيقا مع وزارتي الزراعة والبيئة لمنع هذه التجاوزات، مع أن ردم البحيرات المتجاوزة من مسؤولية وزارة الزراعة والتنسيق مشترك في قطع مصادر تغذية هذه البحيرات من قبل كوادر وزارة الموارد المائية ودعم من الجهات الأمنية والعسكرية التي ترافق كوادرنا"، مؤكداً "على أهمية تنظيم هذا القطاع وفق ضوابط ومحددات للحفاظ على الثروة الغذائية، كما أن هناك ظروف شح مائي وليس من المعقول أن نسمح بالتجاوز بإنشاء البحيرات وهدر المياه".