أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم الأحد، ضبط حالات تلاعب ونقل ملكية أراض بقيمة عشرات المليارات في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن من ضبط مسؤولي التدقيق والسجلات في الدائرة، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة الكشف، فيما صدرت أوامر قبض بحقِّ معاوني التسجيل العقاري وموظفين آخرين في الدائرة"، مبينة أن المُتَّهمين قاموا بنقل ملكيَّة الأراضي الزراعية بصورة مخالفة للقانون، فضلاً عن إجراء كشوفات وهمية.

 وأضافت الدائرة، أن "تلك الأعمال التي تمت دون موافقة الدوائر المختصة خلافاً للضوابط والتعليمات، أدت إلى تفتيت الأراضي الزراعية في المحافظة، والتي تصل أقيامها إلى عشرات مليارات الدنانير".  

وأوضحت، أنه تم تنظيم محضر ضبط بالعملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائيَّة، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادّة 340 من قانون العقوبات.

  وأعلنت الهيئة في العاشر من آب الماضي عن  تمكُّنها من ضبط 381 إضبارة تم إجراء التصرفات العقارية فيها بشكل مخالف للضوابط والتعليمات.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.