أصدرت 43 دولة من جميع القارّات، في مقدّمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية، بياناً مشتركاً، نددت فيه بما ترتكبه الصين بحق أقلية "الاويغور" المسلمة. 

وعقدت "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتّحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان، اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة ما ترتكبه الصين من جرائم بحق "الاويغور".

قال السفير الفرنسي للجمعية، نيكولا دي ريفيير "نطالب الصين بأن تسمح للمراقبين المستقلين بالوصل إلى شينجيانغ، فوراً وبدون عوائق، بمن فيهم المفوضية العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومكتبها". 

وأضاف "نحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذات الحكم الذاتي"، مشيراً إلى أنّ معلومات جديرة بالثقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه المنطقة "معسكرات لإعادة التثقيف السياسي يحتُجز فيها تعسّفياً أكثر من مليون شخص".

ووفقاً للبيان فإنّ أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وعمليات تعقيم قسري، وأعمال عنف جنسي وجندري، وإجراءات فصل قسري لأطفال عن ذويهم، "تستهدف بطريقة غير متكافئة الأويغور وأفراد الأقليّات الأخرى".

لكنّ السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون سارع إلى شجب هذه "الأكاذيب" والتنديد بـ"مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى بالصين"، مؤكّداً أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو "اتّهامات لا أساس لها".

وشدّد السفير الصيني على أنّ "شينجيانغ تتمتع بالتنمية، والشعب يحرّر نفسه كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي تمّ إحرازه".

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُصدر فيها مجموعة من الدول في الأمم المتّحدة بياناً مماثلاً، ففي 2019 تولت بريطانيا قراءة البيان الذي وقعته يومها 23 دولة، بينما قرأت ألمانيا في العام الماضي البيان الذي وقّعته 39 دولة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ من بين الدول التي انضمّت هذا العام إلى قائمة الموقّعين على البيان المشترك تركيا وإسواتيني والبرتغال وجمهورية التشيك.