قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، اليوم الجمعة، إن "الحكومة المقبلة لن تخضع للتوافقات السياسية"، لكن الهيئة نفت لاحقاً إدلاء الربيعي بأي تصريح.

ووفقاً لتصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكد الربيعي أن "الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات".

وأشار إلى أن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني"، مؤكداً أن "الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".

وتابع أن "الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات".

ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الجمعة، إدلاء عضو الفريق التفاوضي للكتلة الصدرية نصار الربيعي بتصريح عن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء لوكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان، اليوم، إنّ "ماورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار و اعتماد المصادر الرسمية خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة".

وأضاف البيان، أنّ "نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوة قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة".

وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، نفى "الإطار التنسيقي" إعلان موقف حول "الكتلة الأكبر"، بعد معلومات عن الوصول إلى تكتل كبير.

وذكر بيان لـ "الإطار التنسيقي"، نشرته وسائل إعلام محلية: "لم يصدر أي بيان أو تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً".

وأضاف البيان، أنّ "الإطار ما يزال يتابع مع الجهات المختصة وجوب معالجة ما تم من مصادرة لأصوات الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.

وقال الصدر في وثيقة حصل شبكة الساعة على نسخة منها، يوم الخميس: "نود إعلام جميع الأطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم: حسن العذاري رئيساً لها، نصار الربيعي نائباً أولاً له، ونبيل الطرفي نائباً ثانياً، حاكم الزاملي مسانداً لها".

وأضاف أن "للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".

me_ga.php?id=27570

أوضح رياض المسعودي النائب السابق عن التيار الصدري، يوم الخميس، آلية عمل اللجنة المفاوضة التي شكلها الصدر.

وقال المسعودي في تصريحات صحفية، إن "هدف اللجنة هو الحوار البناء والشراكة الحقيقية، وهذه  الأسس التي ينبغي أن تُعتمد في حواراتنا المستقبلية مع باقي الجهات السياسية".

وأضاف: "ستنطلق الحوارات من مبادئ وطنية حقيقية، للوصول إلى مشاركة حقيقية في الحكومة بدلاً من الشراكة".

وتابع: أن "التفاهمات السياسية التي ستجريها اللجنة ستكون دون شروط، وسوف لن نفرض شروطاً على أحد ولن نتقبل شروطاً من أحد"، مبيناً "نقبل بحوارات بناءة حقيقية قادرة للوصول لقراءة صحيحة للمشهد السياسي والخدماتي والاقتصادي".

وعن الأطراف التي "عليها ملاحظات" والتي أشار إليها الصدر في بيان تشكيل اللجنة، بين المسعودي، أن "الكتل والجهات التي عليها ملاحظات التي أشار لها الصدر، هي تلك الراغبة بالحصول على مغانم السلطة ولا تسعى إلى بناء الدولة".

وأشار إلى "أننا في الكتلة الصدرية، نمتلك رؤية حقيقية وواضحة للمشهد السياسي المقبل دون تهميش أي جهة سياسية".

وكان تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قد أعلن الخميس تشكيل تحالف يضم أكثر من (85) نائباً، بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقالت القيادية في التحالف عالية نصيف، في تصريح يوم الخميس، إن "التحالف الجديد يتكون من تحالف فتح وتحالف دولة القانون وجماعات أخرى، مضيفة أن " تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكون باتفاق سياسي أسوة بالحكومات السابقة، وبدون هذا الاتفاق يستحيل تشكيل الحكومة".