أعلنت وزارة الموارد المائية، دخول اتفاقية المياه مع تركيا حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى أن هناك رغبة سياسية حقيقية من الجانب التركي للتعاطي الإيجابي في ملف المياه.

وقال وزير الموارد مهدي الحمداني، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "الرئيس التركي صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العراقي والتركي"، مبيناً أن "المذكرة دخلت حيز التنفيذ اليوم".

وأضاف أن "وزارة الخارجية أبلغتنا رسميا بالمصداقة على المذكرة"، لافتاً إلى ان "أحد بنود الاتفاقية، تتضمن أن يتم إطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق عبر نهري دجلة والفرات".

وأَوضح الحمداني أن “هناك انعطافه ايجابية كبيرة في طريقة التعاطي التركية مع العراق في ملف المياه"، مؤكداً أنه "خلال فترة قصيرة نجحت الحكومة في التوصل إلى تفاهمات مع تركيا لم يحصل العراق عليها لعقود".

وتابع "هناك رغبة سياسية حقيقية من الجانب التركي للتعاطي الإيجابي في ملف المياه"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لا يوجد تعاون ايجابي من قبل إيران، حيث تمت المطالبة بعقد اجتماع ولم نتلقى رد عليه".

وعبر الحمداني، عن "أمله بتعاون الجارة إيران مع العراق لتجاوز الأزمة المائية، خاصة وأن الضرر كبير وقع على العراق، بالرغم من الاتفاق على تقاسم الضرر".

وأردف أن "الواردات المائية صفر من إيران باتجاه ديالى وهور الحويزة ونهر الكارون وهذه سابقة دولية خطيرة"، مبيناً أن "تركيا وسوريا تعاون مع العراق في تقاسم الضرر".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، وقع العراق وتركيا مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.