قالت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، والتي تضم الفصائل الشيعية المسلحة  إن التطورات الخطيرة التي تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بفبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج.

وفي بيان للهيئة حذرت بإنها جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه "فبركة" نتائج الانتخابات العراقية التي أجريت الأحد.

وذكر بيان للهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية إن "المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية".

وأضافت "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".

وتابعت الهيئة، أن "المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأمريكي"، بحسب البيان.

وكانت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق، أعلنت رفضها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

وأمس الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، فأن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 43 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ37 مقعدا.

والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.

وقالت مفوضية الانتخابات في العراق إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها بعد حسم الطعون، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف محطة لم يتم فرز أصواتها لغاية الآن والتي تبلغ 6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.