انتخابات العراق.. عقوبات تلاحق المزورين وإجراءات خاصة لمنع التلاعب

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح خاص لـ "شبكة الساعة"، اليوم الجمعة، إن "المفوضية ستتخذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، ومن بينها غرامة 250 ألف إلى مليون وحبس لا يقل عن 6 أشهر على كل من يحاول التصويت باسم غيره أو الذي تكرر اسمه في التصويت".

وأضافت الغلاي "لا يمكن أن تتكرر ممارسات التزوير كما في انتخابات 2018، لأن الناخب العراقي أصبح على مستوى عالي من النضج السياسي، والبعثات الدولية تشدد على احترام حرية التعبير، وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات".

وأكدت "لن يتم استثناء أي شخص من العقوبة حتى وإن كان برتبة عسكرية رفيعة، إذا ما تحايل في التصويت، وستحاول القوات الأمنية حماية موظفي المفوضية والمراقبين على صناديق الاقتراع".

وفيما يخص التزوير عن طريق البطاقة البايوماترية، أوضحت الغلاي، أن "هذه البطاقات لا يستطيع أحد استلامها أو التصويت من خلالها كون لا يحق سوى لحامل البطاقة وصاحبها التصويت بها فالبيانات وبصمة الأصابع العشرة موجودة، ولا يستطيع أي أحد استخدام أي بطاقة سواء كانت بايوماترية أو قصيرة الأمد لشخص غير صاحب الملكية الخاصة لهذه البطاقة".

وبيّنت أن "الناخب عندما يراجع مركز الاقتراع سوف يبصم ببصمة أصبعه مع وثيقة ومستمسك رسمي بالنسبة للبطاقة البايوماترية، أما البطاقة قصيرة الأمد يجب أن يكون هناك مستمسكين رسميين كي يستطيع التصويت يوم الانتخابات".

ونوهت الغلاي إلى أن "كل البطاقات تعطل وتتوقف بعد انتهاء التصويت سواء الكترونية أو بايوماترية قصيرة الأمد أو طويلة الأمد لمدة 72 ساعة".

وتجري هذه الانتخابات وفقاً لقانون جديد يقسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب، والذي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25% من مقاعد البرلمان.

وبحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.