عودة خيار التسوية.. هل يعيد الإطار سيناريو الحكومات السابقة؟

تتجه الأنظار مجدداً إلى آلية اختيار رئيس الوزراء داخل قوى الإطار التنسيقي، وسط ترجيحات متزايدة بأن خيار "مرشح التسوية" سيبقى حاضراً بقوة في المشهد السياسي العراقي، كما جرت عليه العادة خلال الدورات الانتخابية السابقة.

ويُطرح الآن العديد من الأسماء في سياق البحث عن شخصية توافقية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين القوى الشيعية حول أحقية الترشيح وفق الاستحقاق الانتخابي أو مبدأ التوافق.

تاريخ مرشحي التسوية

منذ عام 2006، لم يُحسم منصب رئاسة الوزراء داخل البيت السياسي الشيعي على أساس الاستحقاق الانتخابي الصِرف، بل غالباً ما كان يُحسم عبر تسويات سياسية داخلية وخارجية، أفرزت شخصيات وسطية قادرة على تقليل حدة الانقسام، ومن أبرز تلك المحطات:

2006: رغم ترشح نديم الجابري وعادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري، تم اختيار نوري المالكي كأول مرشح تسوية بعد خلافات حادة.

2010: على الرغم من فوز قائمة إياد علاوي بالمرتبة الأولى، جرى التوافق مجدداً على نوري المالكي لولاية ثانية.

2014: ورغم تصدر ائتلاف دولة القانون، تم استبدال المالكي واختيار حيدر العبادي كحل توافقي لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية.

2018: فازت كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لكن المنصب ذهب إلى عادل عبد المهدي كمرشح تسوية، قبل أن يتولى مصطفى الكاظمي المنصب لاحقاً بنفس الصيغة عام 2020 بعد الاحتجاجات.

2022: بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، تم اختيار محمد شياع السوداني كمرشح توافقي من قبل الإطار التنسيقي.

ماذا عن انتخابات 2025؟

تشير المعطيات السياسية الحالية إلى أن الإطار التنسيقي قد يواصل نهج "مرشح التسوية" في اختيار رئيس الوزراء المقبل، خاصة في ظل التخوف من بروز شخصية قوية داخل التحالف قد تعيد تشكيل موازين القوى داخله.

ويرى مراقبون أن هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على وحدة الإطار وتجنب الانقسامات، حتى لو جاء ذلك على حساب مبدأ “الاستحقاق الانتخابي”، الذي غالباً ما يُطرح نظرياً دون تطبيق فعلي.

وفي ظل غياب توافق واضح حتى الآن، يبقى السؤال الأبرز: هل يكسر الإطار هذه القاعدة في انتخابات 2025، أم يكرر سيناريو التسويات الذي رافق العملية السياسية منذ 2006؟