خدمة العلم بالعراق.. تفاصيل جديدة عن الرواتب وبدل الإعفاء

كشف مرصد "إيكو عراق"، اليوم السبت، عن أبرز ملامح مقترح مشروع قانون "خدمة العلم" في العراق، والذي يتضمن تفاصيل شاملة بشأن التجنيد الإلزامي، والفئات المشمولة، إضافة إلى الامتيازات المالية والعقوبات المفروضة على المتخلفين.

ووفقاً للمقترح، يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال سن 19 عاماً، فيما يُعد المواطن "مدعواً" عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعائه في حالات الطوارئ والحروب بقرار من مجلس الوزراء. 

وتستمر الالتزامات العسكرية حتى سن 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية.

وفي الجانب المالي، يمنح المشروع "المعيل" راتب جندي متطوع خلال فترة الخدمة، بينما يستمر موظفو الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية. كما يتيح القانون خيار "البدل النقدي" للإعفاء من الخدمة، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته مع مراجعة دورية.

وتختلف مدة الخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، إذ تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه.

ويتضمن المشروع حزمة من الامتيازات، أبرزها احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكملها، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين.

في المقابل، يفرض القانون عقوبات على المتخلفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار لعدم إجراء الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق، وتصل إلى 3 سنوات مع غرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة.

ويضم مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في البلاد.