برز العراق ضمن مجموعة من الدول التي قدمت مقترحاً بديلاً لآلية العقوبات المالية، في إطار جهود المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات قطاع الشحن، يقضي بالسماح للسفن بالوفاء بالتزاماتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون من القطاع البحري، بدلاً من فرض غرامات مالية إلزامية على السفن غير الملتزمة.
وذكرت وكالة "بلاتس" التابعة لشركة "إس آند بي غلوبال إنرجي"، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "العراق قدم المقترح بالاشتراك مع اليابان وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان والسعودية والصومال واليمن، في ظل خلافات دولية بشأن آليات تطبيق إطار خفض الانبعاثات".
ويأتي هذا المقترح بالتزامن مع استعداد الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لجولة مفاوضات جديدة بين 23 و27 تشرين الثاني الجاري، تليها اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية خلال المدة من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول المقبل، للنظر في اعتماد الإطار.
وكان الإطار، الذي أُقر في نيسان 2025، قد تضمن تشديد معايير كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تدريجياً اعتباراً من عام 2028، مع فرض ترتيبات مالية على السفن التي لا تحقق المستويات المطلوبة.
وبموجب المقترح الأصلي، يمكن لشركات الشحن الوفاء بالتزاماتها من خلال استخدام الوقود منخفض الانبعاثات، أو شراء وحدات تصحيحية، أو الحصول على وحدات فائضة من سفن أخرى، على أن تُحوّل المدفوعات إلى صندوق تديره المنظمة البحرية الدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام