أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تسجيل نحو مليون مواطن أسلحتهم ضمن مشروع تنظيم حيازة الأسلحة، مؤكدة استمرار التسجيل مجاناً حتى 31 كانون الأول 2026.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون في بيان تلقته "الساعة"، إن "المشروع يُنفذ عبر آلية إلكترونية مبسطة تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية".

وأوضح أن "التسجيل يبدأ عبر تطبيقي بوابة أور التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و"عين العراق" التابع لوزارة الداخلية"، مشيراً إلى أن "من شروط التسجيل أن يكون المتقدم عراقياً ولا يقل عمره عن 25 عاماً، فضلاً عن استيفاء الضوابط القانونية الأخرى".

وأضاف أن الوزارة "هيأت أكثر من 850 مكتباً في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات لفحص الأسلحة والتأكد من استيفاء الشروط"، مبيناً أن "المواطن لا يحتاج إلى مراجعة مركز الشرطة، إذ تتولى الوزارة استكمال المعاملة وإصدار وثيقة التسجيل".

وأشار الحسون إلى أن "المشروع يشمل الأسلحة الخفيفة المسموح بحيازتها قانوناً وبنادق الصيد، فيما يستثني الأسلحة الصوتية والكرات والأسلحة المتوسطة المحظور حيازتها".

وأكد أن "وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانوناً بمنح إجازات حيازة السلاح"، داعياً المواطنين إلى "إكمال معاملاتهم قبل انتهاء مهلة التسجيل"، ومشدداً على أن "المشروع يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وترسيخ سلطة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي".