أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية ضبط في مديرية تنفيذ قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن الإطاحة بـ 7 متهمين، بينهم مدير التنفيذ ومسؤول المخزن.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق صلاح الدين، انتقل إلى مديريّتي التنفيذ والتسجيل العقاري في بلد، ورصد وجود مكاتب غير قانونية في المديريتين، حيث تمكّن من ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد، في قضية سماحه لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة دون موافقات أصولية".
وأضاف البيان أن "الفريق قام بضبط مسؤول المخزن لقيامه بتسليم أضابير تنفيذية للمكتبين دون اتّباع الضوابط والتعليمات، فضلاً عن ضبط 5 متهمين يقومون بإدارة المكاتب في مديريّة التنفيذ والتسجيل العقاري دون موافقات أصولية".
وأكدت الهيئة "ضبط مجموعة من الأضابير التنفيذية والعقارية داخل المكاتب، لافتةً إلى أن المتهمين كانوا يقومون بتعقيب المعاملات"، مشيرةً إلى أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام