عدّ الأكاديمي والباحث السياسي غالب الدعمي، رفض أي تشكيل تابع للحشد الشعبي تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، تمرداً عسكرياً، محذراً من أن القضية تتجاوز ملف تهريب النفط إلى مسألة خضوع المؤسسات الأمنية للقيادة العسكرية.

وقال الدعمي، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "المشكلة الأساسية لا تقتصر على تهريب النفط أو السيطرة على جرف الصخر، بل تكمن في رفض قوات تابعة لمؤسسة حكومية تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وأوضح أن "الحشد الشعبي هيئة حكومية أُقرت بقانون من مجلس النواب، وبالتالي فإن تشكيلاته ملزمة بالتسلسل العسكري والأوامر الصادرة عن القيادة العامة".

وأضاف أن "رفض الأوامر العسكرية يُعد تمرداً"، مشيراً إلى أن "الحديث عن منع دخول القوات الأمنية إلى مناطق عراقية، وكأنها قوات أجنبية، يضع الجهات الرافضة في موقف لا ينسجم مع طبيعة انتمائها إلى المؤسسة الأمنية الرسمية".