رأى الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن أزمة جرف الصخر تتجه نحو مفترق طرق بين حسمها بقرار وطني من الحكومة أو تدويل المواجهة، محذراً من احتمال تعرض المنطقة لضربات جوية أمريكية أو إسرائيلية في حال فشل القوات الأمنية في تنفيذ عملية برية، فيما أكد أن انتشار قوات مكافحة الإرهاب في أطراف المنطقة يهدف إلى منع وصول جهات مؤيدة للكتائب إلى مسرح العمليات.

وقال الشريفي، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "أزمة جرف الصخر لا يمكن النظر إليها من زاوية عسكرية فقط، بل إن جذورها سياسية"، مبيناً أن "قرارات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي ما تزال في إطار المقترحات المعروضة على الكتائب، بانتظار موقفها منها".

وأضاف أن البلاد لا تزال ضمن دائرة الخطر والمواجهة، مؤكداً أن "قرار تغيير واقع جرف الصخر محسوم ولن يتراجع عنه الزيدي، في وقت لا تزال فيه الكتائب متمسكة بمواقفها"، مشيراً إلى أن "عدم الالتزام بقرارات القائد العام سيقود إلى إنفاذ القانون وتنفيذها على أرض الواقع".

وأوضح أن "وزارة الداخلية هي الجهة الأولى المعنية بمسك الأرض في جرف الصخر"، عاداً أن أداء القوات الشرطوية قادر على فرض الأمن والاستقرار، وأن الحكومة تتوقع تصلب المواقف، ما يجعل خيار إخراج الكتائب بالقوة مطروحاً في حال رفضها الانسحاب".

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية، أشار الشريفي إلى أن "انتشار قوات مكافحة الإرهاب في أطراف جرف الصخر يستهدف إنشاء سياج حدودي يمنع دخول أي جهات مؤيدة للكتائب إلى مسرح العمليات"، لافتاً إلى أن "القوات المسلحة تمتلك تفوقاً في المواجهات والعمليات البرية، رغم امتلاك الكتائب صواريخ عابرة للحدود".

وحذر من أن "فشل الحسم البري قد يدفع نحو الخيار الجوي وتدويل القضية"، متوقعاً "احتمال تنفيذ ضربات أمريكية أو إسرائيلية على المنطقة"، واصفاً الضربات "الإسرائيلية"، بـ أنها شديدة ومدمرة ولا تلتزم بقواعد الاشتباك"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن "قرار الكتائب عدم الانسحاب من جرف الصخر، وفق تقديره، لا يصدر عنها وحدها، بل يرتبط بقرار إيراني عابر للحدود"، مبيناً أن "طهران تنظر إلى المنطقة باعتبارها مرتكزاً استراتيجياً وورقة ضغط تستخدمها في إدارة المواجهة مع واشنطن".