أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 7184 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما أصدرت المحاكم أحكاماً بالسجن بحق أكثر من 460 مشاركاً، بينها 195 حكماً بالسجن الفعلي، في حصيلة تعكس حجم المواجهات التي رافقت التظاهرات.
وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية، إن عدد الموقوفين يشمل 4523 بالغاً و2661 قاصراً، مشيراً إلى فتح أكثر من 3 آلاف قضية على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، شهدت فرنسا أكبر تظاهرة على مستوى البلاد في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة نحو 550 ألف شخص، وسط اتساع رقعة الاحتجاجات وانتقالها إلى مناطق عدة.
وبدأت التظاهرات منتصف أيلول/سبتمبر، بمشاركة طلاب من المرحلة الثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، قبل أن تنضم إليها فئات محتجة على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ومع تصاعد الاحتجاجات، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، في وقت اتسعت فيه المواجهات وتزايدت أعداد الموقوفين.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام