طالبت النائبة ضحى القصير، بتوسيع إجراءات تدقيق الشهادات الدراسية لتشمل أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، وعدم الاكتفاء بالتحقق من وثائق أعضاء الدورة البرلمانية الحالية.
وقالت القصير، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأمانة العامة لمجلس النواب عممت طلباً على أعضاء الدورة الحالية لتقديم وثائقهم الدراسية إلى الدائرة المعنية، بهدف تدقيقها والتحقق من صحتها".
وأضافت أن "الإجراءات تتطلب تقديم الوثائق الدراسية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وصولاً إلى الشهادات الجامعية والعليا، مع استكمال المصادقات الرسمية المطلوبة".
ودعت إلى أن "تشمل هذه الإجراءات الدورات البرلمانية السابقة أيضاً، مؤكدة ضرورة متابعة الملفات وعدم ترك أي شهادة مشكوك بصحتها دون تدقيق".
وأكدت على "أهمية تعاون مجلس النواب مع الجهات التنفيذية والرقابية لمحاسبة المتورطين في عمليات التزوير".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام