وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتأليف لجنة عليا تضم جهات رقابية وتنفيذية لمحاسبة الجهات المسببة لتلوث الأنهار وإيقاف التجاوزات عليها.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "التوجيه جاء في ضوء المتابعة التي أشرفت عليها سروة عبد الواحد، وبالتنسيق مع اللجنة النيابية المختصة والهادفة إلى تحميل الجهات الملوثة المسؤولية القانونية والبيئية".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بتأليف اللجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية مجلس النواب، وهيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية، لتتولى تقديم الإسناد والدعم المطلوبين إلى وزارتي البيئة والموارد المائية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والمعالجات ضمن أعمال لجنة (الجهد الوطني لإنقاذ مياه الأنهار) بالتنسيق مع ممثلي السلطة القضائية".

وأوضح أن "هذا التوجه يهدف إلى تعزيز المساءلة القانونية والرقابية، عبر اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة تشمل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص المسبب لتلوث الأنهار، وعدم الاكتفاء بتشخيص المخالفات، بل الانتقال إلى إغلاق مصادر التلوث والمحاسبة عنها قانونياً".

يُذكر أن هذا التوجيه يستند إلى توصيات اللجنة النيابية المؤقتة المشكّلة بموجب الأمر النيابي رقم (63) لسنة 2026، الخاصة بالحد من التلوث البيئي، والمصوّت عليها في جلسة مجلس النواب رقم (22) المنعقدة بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2026.