أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، إكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، مشيراً إلى أنها ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة الإيرادات غير النفطية، فيما أوضح أن ملف نفط إقليم كردستان لا يزال يمثل العقدة الأساسية في الحوارات السياسية.
وقال العبودي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027 وفقاً لقانون الإدارة المالية"، مبيناً أن "المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، ورافعات تمويلية مهمة من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال".
وأضاف أن "هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط"، لافتاً إلى أن "الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026، وذلك نتيجة تجفيف منابع الفساد واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية وتعزيز جباية الضرائب".
وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن "الأمر يرتبط بالنقاشات السياسية ولا سيما حصة إقليم كردستان"، موضحاً أن "الحوارات مستمرة بشأن تسليم الإيرادات النفطية، حيث حددت الموازنة كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، فيما يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك".
وتابع أن "الحكومة لديها مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى مما يتحدث عنه الإقليم، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة"، مؤكداً أن "عائدات النفط والغاز يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة بموجب الدستور، وأن هذا الحوار يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات نهائية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام