كشف تحقيق بثته القناة "الـ12 الإسرائيلية" عن شبهات بتدخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملاحقة نشطاء من القائمة العربية الموحدة "رعام"، واستخدام معلومات استخباراتية مثيرة للجدل لاعتقالهم بالتزامن مع يوم الانتخابات، فضلاً عن تحركات للتنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست.

وبحسب التحقيق، بدأت القضية عندما قدم إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، شكوى إلى مكتب مفوض الشرطة، الاثنين الذي سبق الانتخابات، بشأن نشطاء من حزب "رعام" في جنوب "إسرائيل"، موجهاً الشرطة إلى مصدر استخباراتي يمتلك معلومات تتعلق بالقضية.

وتبين لاحقاً أن المصدر كان يعمل حتى وقت قريب في مكتب رئيس الوزراء، ويرتبط بعلاقة وثيقة بالمدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي، إذ قدم معلومات يُزعم أنها تدين 3 نشطاء، قبل أن تظهر مؤشرات على افتقارها إلى أساس.

وأُدرجت المعلومات في أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة مساء اليوم نفسه، لتصبح لاحقاً أساساً للتحركات الأمنية التي انتهت باعتقال النشطاء الثلاثة يوم الانتخابات.

وتحقق إدارة التحقيقات بالشرطة، بالتعاون مع مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في احتمال تلفيق المعلومات أو زرعها مسبقاً لدعم الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو وتهيئة الظروف لتنفيذ الاعتقالات بالتزامن مع التصويت.

 

مداهمة منازل واعتقال 3 نشطاء

وفي يوم الانتخابات، شارك 14 ضابط شرطة في مداهمة منازل النشطاء الثلاثة، بينهم الطبيب سياف أبو رياش، من مدينة رهط، فيما أظهرت لقطات زوجته مريم وهي تسأل عناصر الشرطة عما إذا كانوا يحملون أمراً قضائياً بالتفتيش.

وأشار التحقيق إلى أن القوة لم تكن تمتلك أوامر قضائية بالتفتيش أو الاعتقال وقت تنفيذ المداهمة.

واعتقلت الشرطة أبو رياش وناشطين آخرين، قبل أن تثير شبهات بشأن حيازتهم مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع تابعة لحزب "رعام"، قيل إنها كانت مخصصة لشراء الأصوات، وهي اتهامات تبين لاحقاً أنها مبالغ فيها.

في المقابل، أعلن نتنياهو مراراً عن الاعتقالات خلال يوم الانتخابات، واستخدم هو وحزب "الليكود" قضية شراء الأصوات المزعومة دليلاً على محاولة سرقة الانتخابات والتلاعب بنتائجها.

لكن مسار التحقيق شهد تطورات مختلفة، إذ أُفرج عن ستة من أصل سبعة مشتبه بهم بحلول الثالث من نوفمبر، بعد احتجازهم لدى الشرطة.

 

محاولة التنصت على 5 نواب عرب

وامتدت القضية إلى رئيس جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) ديفيد زيني، الذي طلب يوم الانتخابات موافقة للتنصت على خمسة أعضاء عرب في الكنيست، ضمن التحقيق المتعلق بشبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.

وبحسب التحقيق، سعى زيني إلى اتخاذ إجراءات بحق أعضاء عرب في الكنيست، إلا أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة رفض طلب التنصت على النواب الخمسة.

وخلصت تقييمات لاحقة إلى عدم وجود أدلة حقيقية على تدخل أجنبي يصل إلى مستوى تقويض نزاهة الانتخابات، فيما أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ أن مجرد وجود شبهات بشأن تدخل أجنبي لا يعني بالضرورة المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

 

الشاباك ومكتب نتنياهو يردان

وفي رده على ما ورد في التحقيق، قال الشاباك إنه أجرى تحقيقات بشأن شبهات خطيرة تتعلق بالتخريب والتأثير الأجنبي في سياق الانتخابات، ضمن مهامه وواجباته القانونية ووفق تعليمات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح أنه نفذ إجراءات مختلفة ضمن الصلاحيات القانونية المخولة له، مشدداً على أن المنشورات المتعلقة بالأهداف التي شملها التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه لا تصدر عنه، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو ما ورد في التحقيق، واصفاً إياه بأنه "تقرير كاذب آخر مغلف بموسيقى درامية، في إطار المحاولات الخطيرة لإسكات قضية تلويث الانتخابات".

 

ليبرمان يستدعي رؤساء الأجهزة الأمنية

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الكنيست، الاثنين، تعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، فضلاً عن المصادقة على تعيين تسعة نواب لرئيس الكنيست، بينهم رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي.

وأعلن ليبرمان عزمه استدعاء رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، ورئيس الشاباك ديفيد زيني، للمساءلة أمام البرلمان.

وقال إنه يريد استجواب رئيس الشاباك بشأن التحقيقات المتعلقة بشبهات تزوير الانتخابات والتدخل الأجنبي، مشيراً إلى وجود فجوات واسعة بين ما طرحه رئيس الجهاز وما أعلنته جهات إنفاذ القانون.

وقبل أيام، رفض رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المكلف غادي آيزنكوت تشويه صورة المواطنين العرب في إسرائيل بسبب الخلاف مع ممثليهم في الكنيست، وذلك رداً على هجوم شنه نتنياهو وحلفاؤه على النواب العرب وربطهم بحركة حماس.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي بين نتنياهو والقوى السياسية العربية في "إسرائيل"، على خلفية انتقادات وجهها نتنياهو وحلفاؤه لقادة الأحزاب العربية بسبب رفضهم وصف حركة حماس بأنها منظمة إرهابية، رغم إدانة قادة تلك الأحزاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتشغل القائمتان العربيتان "الموحدة" و"المشتركة" 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، كما أوصتا بتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، في خطوة قد تمنح أصوات نوابهما ثقلاً عند التصويت على منح حكومته الثقة، رغم أن هذه التوصية لا تلزمهما بدعمها برلمانياً.