دعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب إلى تشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين والناشطين في العراق.

وقال المركز في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات تشرين: إن ثورة تشرين ما تزال تنزف بلا حقوق في الذكرى الثانية والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى بنيران القوات الحكومية والميليشيات".

وأضاف بيان المركز: أنه ما تزال دماء قتلى وجرحى ثورة تشرين تنزف بلا حقوق وإهمال من قبل الحكومة في بغداد، وما تزال أجهزة الأمن والفصائل المسلحة تقوم بقمع وملاحقة الناشطين والمتظاهرين بالقتل والاعتقال والاختطاف.

وأكد المركز أن عدم تطبيق القانون ومحاسبة قتلة المتظاهرين من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما أن غياب القانون يؤدي إلى تفشي الفساد وضعف الدولة وانتشار الإرهاب بشتى أشكاله.

ودعا المركز إلى إقامة محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين والناشطين في حراك تشرين في العراق بإشراف دولي، وذلك لمحاسبة جميع المتورطين بقتل العراقيين، كما دعا المجتمع الدولي إلى متابعة ما يجري في العراق ومحاولة التدخل لوقف إفلات المجرمين من العقاب.

وفي تشرين أول من العام 2019 انطلقت تظاهرات حاشدة في بغداد والعديد من المحافظات، طالبت بإصلاح العملية السياسية وابعاد الأحزاب المتنفذة عن المشهد السياسي.

وأسفر استخدام القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات بمقتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة الآلاف بحسب جهات عراقية ودولية.

ورغم تعهد الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بالقصاص من قتلة المتظاهرين، إلا أن المتورطين بجرائم القتل لم يقدموا إلى المحاكمات لغاية الآن.