أصدرت المحكمة التمييزية الاتحادية قراراً برد قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشمول عضو مجلس محافظة ديالى، فادي اللهيبي، بإجراءات المساءلة والعدالة، لعدم وجود أدلة موضوعية تثبت انتماءه إلى حزب البعث المنحل، في خطوة تتيح له الاحتفاظ بمقعده داخل مجلس المحافظة.
من جانبه، أعرب اللهيبي عن "شكره للقضاء"، مؤكداً أن "القرار أنصفه وألغى إجراءات شموله بالمساءلة والعدالة، وجدد عهده لأبناء ديالى بمواصلة الدفاع عن حقوقهم، دون تراجع".
وكان قرار هيئة المساءلة والعدالة بشمول اللهيبي بإجراءاتها قد أثار تداعيات تتعلق بمستقبله عضواً في مجلس محافظة ديالى، قبل أن يلغي القضاء القرار، بما يضمن احتفاظه بمقعده في المجلس.

ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام