أكد عضو مجلس محافظة ديالى وممثل كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أوس المهداوي، أن التصريحات الأخيرة لمسؤول مركز الحزب في خانقين كاروان ياروايس جرى فهمها بصورة غير دقيقة، مشدداً على تمسك الحزب بوحدة العراق ورفضه أي خطاب يستهدف مكونات القضاء.

وقال المهداوي خلال مؤتمر صحفي إن "العراق بلد واحد، وإن الدستور أقر النظام الاتحادي"، مشيراً إلى أن "المادة 140 من الدستور تتضمن إجراءات خاصة بالمناطق المشمولة بها، والتي تضم مكونات كوردية وعربية وتركمانية".

وأكد أن "خانقين جزء من محافظة ديالى ووحدة العراق"، موضحاً أن "قائممقام القضاء يمثل جزءاً من المنظومة الإدارية التابعة للحكومة المحلية".

واتهم المهداوي صفحات وصفها بـ"الوهمية والمأجورة" بمحاولة استغلال التطورات الأخيرة لإثارة الفتنة، لافتاً إلى "حساسية ملف خانقين بسبب وجود مهجرين منذ عهد النظام السابق، إلى جانب القرارات الحكومية المتعلقة بإعادة السكان الأصليين والإجراءات الإدارية الخاصة بالمناطق المشمولة بالمادة 140".

وأوضح أن "الاعتذار صدر بشأن التصريح السابق لمسؤول الحزب بعد تفسيره بصورة خاطئة"، مؤكداً "رفض أي تصريحات من شأنها المساس بأي مكون، وأن المقصود كان الحديث عن الوافدين إلى خانقين خلافاً للضوابط القانونية، وليس استهداف مكون معين".

من جانبه، أكد "قائممقام خانقين جواد فيض الله أن مجلس محافظة ديالى استضافه لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقضاء"، مشدداً على أن "الإدارة المحلية تعمل وفق القانون".

وتأتي هذه التطورات عقب عودة ملف التغييرات الديموغرافية في خانقين والمناطق المحيطة بها إلى واجهة النقاش، على خلفية تصريحات سياسية تناولت أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 والدعوات إلى استكمال إجراءات تنفيذ المادة 140 من الدستور.

وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة في خانقين، قبل أن يتوسع الجدل ليشمل سياسيين ووجهاء وأوساطاً شعبية، وسط دعوات لتنظيم تجمع جماهيري، قبل تعليق التجمع والتوجه إلى بغداد لبحث تداعيات الملف.