الرئيس العراقي يقر بوجود خلل في منظومة الحكم ويؤكد الحاجة للإصلاح الحقيقي

أقر الرئيس العراقي برهم صالح، بوجود خلل بنيوي بمنظومة الحكم الحالية في البلاد، وفيما أكد الحاجة لإصلاح حقيقي في البلاد، أوضح أن الطريق إلى ذلك يكون من خلال الاحتكام للشعب.

وقال صالح في مقابلة مع قناة "العربية" إنه "بعد 20 سنة من منظومة الحكم الحالية يجب الاقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم"، مؤكداً "الحاجة لإصلاح حقيقي والطريق إلى ذلك هو الاحتكام للشعب".

وقال صالح أيضاً، "أتمنى على المقاطعين للانتخابات أن يدققوا في خيارتهم"، مبينا أن المشاركة الواسعة هو تأكيد لإرادة الكثير من العراقيين في حراك تشرين بأنهم يريدون وطن وهذه فرصة لان يكونوا مشاركين برسم خريطة المستقبل للبلد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مدوّنة السلوك الانتخابي التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تؤكد على احترام نتائج الانتخابات وعدم التجاوز عليها".

وأكد برهم صالح ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في أسرع وقت، محذراً من أن تأثير المال السياسي على نتائج الانتخابات.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، جملة توصيات للأجهزة الأمنية، في إطار التحضيرات لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين أول الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الكاظمي اليوم مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات.

وتضمنت توصيات الكاظمي أن على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين، ورفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، والمحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، والتزام القوات الأمنية بالحيادية الكاملة.

كما أوصى بمنع غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي، والتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

كما وجه بمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي، مبينا أن كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.

وأعلنت القوات العراقية دخول حالة الإنذار القصوى "ج" بالتزامن مع إكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين أول الجاري.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/ يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف و 249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.