تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خططاً لإلغاء آلاف الوظائف وتقليص عملياتها تدريجياً على مدى خمس سنوات، في إجراءات قد تنعكس على خدمات التعليم والصحة والإغاثة التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خفض عملياتها بنسبة 10 بالمئة سنوياً لمدة خمس سنوات، وسط أزمة مالية متفاقمة ومخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها.
وبالتزامن مع ذلك، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجياً، فيما أكدت "الأونروا" أن القرارات النهائية بشأن إعادة الهيكلة لم تُتخذ بعد.
وبحسب التحقيق، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني، قبل أن يقدم للصحيفة تقديراً أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحاً أن القرار لم يُحسم، وأن قطاع غزة قد يكون الأكثر تأثراً.
وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، ما يجعل أي خفض في أعدادهم مؤثراً بصورة مباشرة على قدرة المؤسسة على مواصلة تقديم خدماتها، حتى في حال عدم إغلاق المرافق.
وتقدم "الأونروا" خدماتها في خمس مناطق لنحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، مع اختلاف أعداد المستفيدين الفعليين بحسب طبيعة البرنامج والمنطقة. وفي غزة وحدها، تقول الوكالة إنها تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم الدمار الواسع والقيود المفروضة على عملياتها.
ومن شأن تقليص الكوادر أن ينعكس على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، إذ قد يؤدي خفض أعداد المعلمين أو دمج المدارس إلى زيادة كثافة الفصول وتقليص ساعات الدراسة، في وقت يحتاج فيه الأطفال إلى تعويض سنوات من الانقطاع التعليمي.
وفي القطاع الصحي، قد تتسبب قلة الموظفين أو دمج المراكز في زيادة الازدحام وتأخير الاستشارات الطبية والحصول على الأدوية، ولا سيما بالنسبة إلى مرضى الأمراض المزمنة، بينما قد يؤدي تقليص فرق الإغاثة إلى الحد من قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأكثر فقراً وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم الاجتماعي.
ولا تقتصر المقترحات، وفق التحقيق، على تسريح الموظفين، بل تشمل خفض العمليات بنسبة 10 بالمئة سنوياً على مدى خمس سنوات، ودمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى. وإذا نُفذ الخفض بصورة تراكمية، فقد يتراجع حجم عمليات الوكالة بعد خمس سنوات إلى نحو 59 بالمئة من مستواه الحالي، بانخفاض إجمالي يقارب 41 بالمئة.
ويثير هذا التوجه تساؤلات بشأن الجهات التي يمكن أن تتولى الخدمات التي قد تتوقف الوكالة عن تقديمها، في ظل الضغوط المالية التي تواجه الحكومات المضيفة، ومحدودية قدرة المنظمات الإنسانية الأخرى على تحمل أعباء إضافية بهذا الحجم.
وتفاقمت الأزمة المالية للأونروا بعد توقف التمويل الأمريكي عام 2024، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها. وأعلن سوندرز أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 نوفمبر، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، من بينها فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار.
وكانت الوكالة قد قلصت مدة تقديم خدماتها الأسبوعية بنسبة 20 بالمئة منذ يناير، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق والمحافظة على الوظائف. وتتهم إسرائيل "الأونروا" بوجود صلات بين بعض موظفيها وحركة حماس، فيما ترفض الوكالة تعميم هذه الاتهامات على المؤسسة، وتؤكد التزامها بمبدأ الحياد.
وفي مقابل المخاوف من تقليص دورها، تؤكد إدارة الوكالة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى الحفاظ على الخدمات وليس تفكيك المؤسسة، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.
وتكمن المخاوف الفلسطينية في أن تتحول الإجراءات المالية المؤقتة إلى تراجع دائم في دور وكالة تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم، خصوصاً أن خسارة الكوادر وإغلاق المرافق قد يجعلان استعادة الخدمات لاحقاً أكثر صعوبة.
وبذلك، لا تقتصر تداعيات الأزمة على مستقبل آلاف الموظفين، بل تمتد إلى شبكة تعليمية وصحية وإغاثية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين، في وقت لا يتضح فيه وجود بديل قادر على تولي مسؤولياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام