ترأس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، وذلك لمناقشة خطة تأمين يوم الاقتراع.

جاء ذلك بحسب بيان صدر اليوم السبت عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

بدوره؛ أكد رئيس اللجنة الفريق الركن، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن  "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية".

وأضاف أن "القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم (السبت) وتستمر إلى ما بعد الانتخابات".

وذكر أن "إجراءات أمنية ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن".

وأردف أن "الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها".

وتابع "كذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي".

وتعهدت الحكومة العراقية مراراً بإجراء انتخابات في أجواء آمنة ونزيهة؛ حيث تتكرر مزاعم تزوير الانتخابات في العراق منذ سنوات طويلة.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/ يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف و 249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.